حکومت اسلامی/ سال نهم / شماره اول / صفحه: 239
آيتالله مطهرى و نظارت عمومى
شريف لكزايى (1)
مقدمه: طرح مساله
مساله نظارت عمومى; از جمله مهمترين و پيچيدهترين مسائل در هر نهاد و سازمان و بهطور كلى در هر جامعهاى است و با مسؤوليت اجتماعى پيوندى ناگسستنى دارد . از اين رو، بعدى عمومى و اجتماعى مىيابد و در حوزه عمومى قابل طرح و بحث و بررسى است . حوزه عمومى، در مقابل حوزه خصوصى، به حوزه فعاليتهاى فردى و جمعى و گروهى گفته مىشود و مراد از آن، حوزه حقوق آدميان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است و همه به گونهاى برابر از آن برخوردارند .
به ديگر سخن، در حوزه عمومى پاى پارهاى از حقوق و تكاليف به ميان مىآيد و نظارت، گرچه جنبه فردى و خصوصى نيز مىتواند بيابد، اما از سوى ديگر، بهطور طبيعى در حوزه عمومى قرار مىگيرد . فرد در اين حوزه، شهروند شمرده مىشود . مفهوم شهروندى داراى بار معنايى ويژهاى است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعى، از حقوقى برخوردار مىشود كه وقتى شهروند شمرده نمىشود، فاقد آن حقوق است .