فصلنامه علوم سیاسی/ شماره 17/ بهار 81/ صفحه: 240
هدف اين نوشته ارائه بحثى درباره نظارت عمومى به مثابه مسؤوليتى عام و اجتماعى با تاكيد بر انديشه آيتالله مرتضى مطهرى است . اينكه «دستگاه فكرى مطهرى نسبتبه مساله نظارت عمومى چگونه مىانديشد و چه تدبيرى براى اصلاح جامعه و نهادينه ساختن سپهر نظارت عمومى در ميان مسلمانان انديشيده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلى نوشته حاضر را تشكيل مىدهد . مدعاى نوشته اين است كه نظارت يك مساله عمومى و از جنس مسؤوليت اجتماعى است . به اين معنا كه يك انسان مسلمان همان گونه كه در برابر خود و خداى خود و در سطحى ديگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده مىشود، به همان نسبت و بلكه بيشتر، نسبتبه جامعه خويش مسؤوليت دارد و داراى وظايف و حقوقى است كه مىبايستبه انجام آنها مبادرت ورزد . اين مسؤوليت اگرچه در آموزههاى دينى مورد تاكيد واقع شده و در رفتار و مشى پيامبر خدا، حضرت محمد صلى الله عليه و آله و نيز ساير مسلمانان صدر اسلام قابل رديابى و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ويژه در دوره سلطه امويان و عباسيان راه ديگرى را طى نمود كه موجب مسخ مساله نظارت عمومى به مثابه مسؤوليتى اجتماعى در ميان مسلمانان گرديد .
آيتالله نائينى به درستى به همين معنا اشاره مىكند و بر اين باور است كه در صدر اسلام وقتى خليفه دوم در سخنرانى خود مردم را به جهاد دعوت مىكند، در پاسخ مىگويند: «لا سمعا و لا طاعتا» ; «گوش نخواهيم داد و اطاعت نخواهيم كرد» ، مادام كه توضيح دهى چگونه در تقسيم پارچه از بيتالمال براى خود سهم بيشترى منظور نمودهاى، به گونهاى كه پيراهن شما بلندتر از پيراهن ديگران است؟! خليفه دوم، فرزند خود «عبدالله» را طلب كرد و او براى مردم توضيح داد: كه چون سهم پدرم به اندازه يك پيراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنين پيراهنى تهيه كند . با اين توضيح مردم قانع شدند . يا وقتى كه خليفه دوم در آغاز خلافتبر فراز منبر نشست و خطبه مفصلى خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت كجشدم شما مرا راست كنيد، يكى از افراد عادى مسلمانان، دستبه شمشير برد و فرياد زد: اگر تو راست نشدى، با شمشير كج مستقيمت مىسازم . (2)
از ديگر سوى تاكيد پارهاى از آموزههاى دينى بر اين مساله; نظير فريضه بسيار مهم امر به معروف و نهى از منكر نيز موجب سوء استفاده حاكمان گرديد و آنان با تاسيس نهادهايى چون حسبه، به اين مساله رنگ و بويى حكومتى بخشيده و مردم و نهادهاى مردمى را از گردونه نظارت بر روند جريانات اجتماعى و به ويژه نظارت بر قدرت