فصلنامه علوم سیاسی/ شماره 17/ بهار 81/ صفحه: 241
سياسى خارج ساختند .
به ديگر سخن، حاكمان و كارگزاران مسلمان با مشى مستبدانه و اقتدارگراى خود و نفى آزادى و برقرارى حكومتهاى استبدادى در جهتخلاف آموزههاى دينى حركت كردند و راه را بر اقتدارگرايى بيشتر و بيشتر حاكمان و سلاطين پس از خود هموار ساختند و نظارت عمومى را به مسالهاى نظرى تبديل نمودند و حوزه عملى آن، از يادها رفت .
علاوه بر اين، پارهاى از بخشهاى نهاد دينى نيز به توجيه چنين وضعيت اقتدارمنشانهاى پرداخت و زمينههاى استوارى انديشههاى استبدادى و اقتدارگرا را بيش از پيش فراهم نمود . تاكيد فراوان انديشمندان اهل سنتبر امنيت و هويت و تقدم نظم بر آزادى و حقانيت در فراهم آوردن چنين زمينههايى كارساز بوده است . اين وضعيت در بخشهايى از جامعه مسيحى و حاكميت مطلقه كليسا نيز به خوبى مشهود است . زيرا تصور ارباب كليسا اين بود كه هيچ فرد و نهاد و گروهى را ياراى نظارت بر حاكمان نيست و حاكمان، تنها در مقابل خداوند پاسخگو و مسؤول شمرده مىشوند، نه در مقابل مردم .
آيتالله مطهرى به خوبى اين وضعيت را تحليل كرده است . به عقيده ايشان، يكى از علل گرايش به مادىگرايى در غرب، نارسايى پارهاى از مفاهيم اجتماعى و سياسى بوده است . اين مساله از آنجا ناشى شد كه با ظهور مفاهيم خاص اجتماعى و سياسى و به ويژه حقوق طبيعى و حق حاكميت ملى در غرب، گروهى طرفدار استبداد سياسى شده و براى توده مردم در مقابل حكمران حقى قائل نشدند . البته تنها چيزى كه در مقابل حاكمان براى مردم ترسيم شد، وظيفه و تكليف بود . به گفته شهيد مطهرى، پشتوانه اين گروه براى استدلالهاى سياسى استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود . آنان مدعى بودند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست، بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده مىشود و از ديگر سوى، مردم در مقابل حكمران مسؤولاند و وظيفه دارند . به ديگر سخن، مردم هيچ گونه حقى در نظارت بر كار حاكم ندارند و در برابر حاكم مكلف و موظف شمرده مىشوند . (3)
به اين ترتيب، به باور مطهرى، در افكار و انديشهها نوعى ملازمه و ارتباط تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخلهاى در امر حكومت و حاكم از طرف ديگر به وجود آمد . جالب اينكه اينها همه با توجيهات دينى و توسط اصحاب كليسا و دين صورت مىپذيرفت و مردم را هر چه بيشتر از آموزههاى دينى سرخورده و دور مىساخت .