• لیست فهرست خالی می باشد
/90

عنوان مقاله: اندیشه ی سیاسی شهید مطهری

نویسنده : شکوهی، علی

 

  (صفحه 57)

چکیده

 

بیشک شهید مرتضی مطهری از چهرههای شاخص و نوآور، در اندیشهی اسلامی معاصر، شمرده میشود، که در حوزههای مختلف آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته است. این مقال بر آن است تا با نگاهی به آثار شهید مطهری، اندیشهی سیاسی وی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. شهید مطهری مباحث متعددی را مطرح نمودهاند، از جمله مباحثی که وی در آثار خود به خوبی به آن پرداخته است، مسألهی دین و سیاست، مشروعیت حکومت، نسبت دین و دموکراسی، مسألهی آزادی و عدالت است، که به شکلی ریشهای و براساس معارف دینی، به تبیین و تنقیح آنها مبادرت نموده است.

 

واژگان کلیدی: سیاست، ولایت فقیه، مشروعیت، دموکراسی، آزادی، عدالت.

  (صفحه 58)

 

شهید مطهری از شخصیتهای ماندگار جهان اسلام است. توان علمی، قدرت تفکر، توجه به نیازهای زمان، احساس مسؤولیت و اخلاص و، در نهایت، شهادت افتخارآفرین او سبب شد که از خود چهرهای جاودانه بر جای گذارد و میراث ارزشمند او مورد توجه افراد مختلف جامعه قرار گیرد. نقش ممتاز وی در تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی نیم قرن اخیر ایران را نمیتوان انکار کرد. استاد مطهری از تبار نادر عالمان برجسته و صاحب نظر معاصر در مسائل اسلامی است، که دیدگاه وی به عنوان یک متخصص و نظریه پرداز انقلاب اسلامی، از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار است. گرچه آن شهید فرصت آن را نیافت تا به طور مبسوط دربارهی اندیشهی سیاسی اسلام سخن بگوید، اما در لابه لای آثار خویش، مباحثی را طرح نمود که بخشی از اندیشهی سیاسی وی را آشکار مینماید.

دین و سیاست

 

مسألهی ارتباط میان دیانت و سیاست، گرچه ریشه در مباحث کلامی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با فلسفهی سیاست دارد. از صدر اسلام تاکنون، اعتقاد مسلمان بر آن بوده و هست که اسلام، ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان است و چون از جامعیت و جاودانگی برخوردار است، پاسخگوی همهی نیازهای جامعه خواهد بود.

 

روشنگری دربارهی ارتباط میان دنیا و آخرت، در رسالت پیامبران علیهمالسلام کمک شایانی به تبیین مسألهی رابطهی دین و سیاست خواهد کرد. علاوه بر آن، ارزیابی جهتگیری دعوت و شؤون رسالت پیامبر مکرم اسلام صلیاللهعلیهوآله زیر بنای بررسی مسائلی شمرده میشود که امروزه بدان «کلام جدید» اطلاق میگردد. مسألهی علم و دین، دین و توسعه، آزادی، دین و دموکراسی و ایجاد حکومت بر مبنای دین، بر فراگیری جهتگیری بعثت پیامبران به سوی سعادت دنیا و

  (صفحه 59)

 

آخرت استوار است (نوروزی، 1379 ، 32).

 

شهید مطهری و عالمان بزرگ اسلامی، نگرشی جامعنگر مبنی بر اشتمال دین بر مصالح دنیا و آخرت داشته و نگرش افراطی و تفریطی به آن را طرد میکنند. در این دیدگاه، دنیا به مثابه راهی برای رسیدن به آخرت است، و در عرض آخرت قرار ندارد تا گمان تعارض و دوگانگی بین آنها برود، بلکه هم شؤون مادی و هم معنوی، مورد اهتمام پیامبران علیهمالسلام بوده است. بر این مبنا استاد مطهری از وابستگی دین و سیاست حمایت کرده و در تبیین آن مینویسد:

 

این وابستگی به این معنی است که تودهی مسلمان، دخالت در سرنوشت سیاسی خود را یک وظیفه و مسؤولیت مهم دینی بشمارد. همبستگی دین و سیاست به معنی وابستگی دین به سیاست نیست، بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است (مطهری، 1377 ، 26).

 

از نظر وی، اسلام آیینی جامع است که شامل تمامی شؤون زندگی بشر، اعم از ظاهری و باطنی، میشود و در عین حال که مکتبی اخلاقی است، سیستمی اجتماعی و سیاسی نیز به شمار میرود. اسلام معنا را در ماده، باطن را در ظاهر، آخرت را در دنیا، مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگهداری میکند (مطهری، 1374 ، 31).

 

اسلام هرگز به شمایل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی، هم متوجه روح و معنا و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی و ارائهی طریقه رسیدن به آن هدفها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله، از هرگونه تصادمی با توسعهی تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است (مطهری، 1375 ، 191).

 

وی در جای دیگر مینویسد:

 

اسلام از طرفی دعوی جاودانگی دارد... و از طرف دیگر در همهی شؤون زندگی مداخله کرده است؛ از رابطهی فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعی افراد، روابط خانوادگی، روابط فردی و اجتماعی، روابط انسان و جهان. اگر

  (صفحه 60)

 

اسلام، مانند برخی ادیان دیگر، به یک سلسله تشریفات عبادی و دستورالعملهای خشک اخلاقی قناعت کرده بود، چندان مشکلی نبود، اما با این همه مقررات و قوانین مدنی، جزایی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی چه میتوان کرد (مطهری، 1373 ، 178).

 

از نگاه استاد، بزرگترین ضربهای که بر پیکر اسلام وارد شد از روزی شروع شد که سیاست از دیانت منفک گردید. و طرد دین از سیاست به معنای جدا کردن یکی از اعضای پیکر اسلام بود. با این حال در جهان تشیع، تفسیر «اولی الامر» متفاوت با برداشت اهل سنت است و هدف امثال سید جمال نیز مسلماً این نبوده است تا با ندای همبستگی دین و سیاست به استبداد سیاسی قداست دینی دهند، بلکه هدف، بیداری مسلمانان در دخالت در سرنوشت سیاسی و وابسته ساختن به دین بوده است. شهید مطهری در بحث امامت و رهبری با ظرافت خاصی جدایی دین از سیاست را به منزلهی جدایی روحانیت از سیاست و حکومت به شمار آورده و معتقد است، بزرگترین آرزوی دوستداران ترقی اسلام باید توأم شدن سیاست و دیانت باشد:

 

نسبت این دو با هم نسبت روح و بدن است. این روح و بدن، این مغز و پوست باید به یکدیگر بپیوندند. فلسفهی پوست، حفظ مغز است. پوست از مغز نیرو میگیرد و برای حفظ مغز است. اهتمام اسلام بر امر سیاست و حکومت و جهاد و قوانین سیاسی، برای حفظ مواریث معنوی، یعنی توحید و معارف وحی و اخلاق و عدالت اجتماعی و مساوات و عواطف انسانی است. اگر این پوست از این مغز جدا باشد، البته مغز گزند میبیند و پوسته خاصیتی ندارد، باید سوخته و ریخته بشود... فلسفهی روحانیت حفظ مواریث معنوی اسلام و مغز در مقابل پوست است، جدایی روحانیت از سیاست از قبیل جدایی مغز از پوست است (روستائی، 1381، 77).

 

از دیدگاه ایشان ، یکی از شؤون امامت، رهبری اجتماعی است. استاد مطهری، ضمن این که به این مطلب تصریح میکند، متذکر این نکته میشود که هرگز نباید دچار چنین اشتباهی بشویم که «تا مسألهی امامت شد، بگوییم یعنی

  (صفحه 61)

 

مسألهی حکومت که در نتیجه مسألهی به شکل خیلی سادهای باشد و این فروعی که برایش پیدا شده است پیدا شود و بگوییم حالا که فقط مسألهی حکومت، و این که چه کسی حاکم باشد، مطرح است، آیا آن کسی که میخواهد حاکم باشد، حتماً باید از همه افضل باشد یا نه و... این تابع این است که ما این مسأله را فقط در سطح حکومت و کوچک گرفتیم و این، اشتباهی بسیار بزرگی است که احیاناً قدما (بعضی از متکلمین) هم گاهی چنین اشتباه را مرتکب میشدند. امروز این اشتباه خیلی تکرار میشود. تا میگویند امامت، متوجّه مسألهی حکومت میشوند؛ در حالی که مسألهی حکومت از فروع و یکی از شاخههای خیلی کوچک مسألهی امامت است و این دو را نباید با یکدیگر مخلوط کرد (مطهری، 1375 ، 857 و 858).

مشروعیت حکومت

 

یکی از مهمترین و اساسیترین بحثها در فلسفهی سیاسی، حق تعیین سرنوشت سیاسی و آزادی انتخاب و رأی است؛ این پرسش که: «آیا یک انسان مسلمان میتواند و حق دارد که به حکومتی رأی دهد و او را انتخاب کند و به آن گردن نهد و یا این که در مقابل حکومتی بایستد و به آن رأی ندهد و در براندازی آن بکوشد؟»، از جمله پرسشهایی است که پاسخهای متفاوت و متناقضی به آن داده شده است. هر پاسخی که به این پرسش بنیادین داده شود، در نهایت باید با پذیرش مردم همراه شود، چه این پذیرش با اجبار و اکراه توأم گردد و چه با اختیار و طوع و رغبت همراه شود. در هر صورت، هر حکومتی برای دوام و استقرار خود باید مردم را با خود همراه کند و در غیر این صورت، پایههای حکومتش برای همیشه سست و لرزان خواهد بود.

 

در بحثهای استاد مطهری نمیتوان به یک نتیجهی قطعی در مورد دیدگاه ایشان دربارهی مشروعیت حکومت اسلامی رسید، اما برخی مؤلفهها در آثار ایشان، مبین آن است که مردم در حکومت تأثیرگذارند و میتوانند به هر نوع حکومتی که بخواهند گردن نهند. (شریف لکزایی، 1381 ، 198).

  (صفحه 62)

 

توضیح این که هر حکومت و دولتی با هر سیستم و نظام سیاسی را بر ایشان اعمال میکنند. این اعمال سیطره و آمریت به اتکای حاکمیتی حقوقی است که از آن برخوردارند. یکی از مباحث مهم و اساسی فلسفهی سیاسی آن است که کدام حاکمیت حقوقی، حق و موجّه است؟ معیار و ضابطهی روایی و حقانیت یک حاکمیت چیست و کدام قسم از حاکمیتها ناروا و ناموجّه است؟ به تعبیر دیگر، پرسش آن است که: «چرا باید سیطره و آمریت صاحبان اقتدار را پذیرفت و فرامین آنها را گردن نهاد و چه کسانی حق حکومت کردن و فرمان راندن دارند؟» (واعظی، 1378 ، 223).

 

در طول تاریخ اندیشهی سیاسی پاسخهای مختلفی به پرسش از مبدأ مشروعیت داده شده است که عبارتند از:

 

1 ) نظریهی قرارداد اجتماعی؛

 

2 ) نظریهی رضایت عمومی؛

 

3 ) نظریهی اراده عمومی؛

 

4 ) نظریهی عدالت؛

 

5 ) نظریهی سعادت عمومی.

 

از پنج نظریهی فوق، سه نظریهی نخست، مسألهی مشروعیت و الزام سیاسی را به نحوی به خواست آحاد شهروندان وابسته میسازد. در حالی که دو نظریهی اخیر، مشروعیت را مسألهای میداند که با ارزشهای اخلاقی و غایات معنوی (و یا حتی دنیوی) شهروندان پیوند خورده است. لذا خواست و رأی شهروندان در مشروعیت و یا الزام سیاسی دخالتی ندارد. نظریههای نوع نخست را نظریههای اختیارگرا و نظریههای نوع دوم را نظریههای غیراختیارگرا مینامند (لاریجانی، 1381 ، 16).

 

بررسی و نقد هر یک از رویکردهای فوق در باب مشروعیت، مجال وسیعی را میطلبد، که باید در جاهای دیگر پی گرفته شود.

 

در این جا به تبیین نظریهی استاد مطهری پیرامون ملاک مشروعیت میپردازیم. آنچه از استقرای آراء ایشان دستگیر میشود، مسلم انگاشتن

  (صفحه 63)

 

مشروعیت الهی ولایت فقیه به نحو «انتصاب کلی» است، به این معنا که شارع مقدس با ارائهی ملاکها و شرایط کلی، ولی فقیه را مأمور تصدی امر قضا و حکومت کرده است و منشأ مشروعیت او هم از این لحاظ به شرع و شریعت باز میگردد (قدردان، 1379 ، 67). از نظر ایشان کسی که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو «ولایت» و دیگری به نحو «وکالت». آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است (مطهری، 1374 ، 150)؛ افرادی که نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی، بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم، این را پیدا میکنند، و قهرا ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است. پس ملاک انتخاب، مردم نیست، بلکه انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، خود به خود حاکم میشود و مانعی نیست که در آن واحد دهها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد (همان، 153).

ولایت فقیه

 

ولایت فقیه مرکب از دو واژه «ولایت» و «فقیه» است. استاد مطهری در کتاب «ولاها و ولایتها» به تعریف لغوی و اصطلاحی و نیز انواع ولایت پرداخته که در این جا به طور خلاصه بدان میپردازیم:

 

ولاء، ولایت (به فتح واو)، ولایت (به کسر واو)، مول