فقه شماره، شماره سی نهم، ص197
گشوده خواهد شد، و از اين رهگذر، استمرار و تداوم انديشه هاي بزرگاني چون علامه شهيد مطهري تضمين خواهد شد و جامعه اسلامي نيز تنها به اين گونه شخصيت ها وانخواهد ايستاد.
به نظر مي رسد، در كنار عوامل ياد شده، عامل اساسي در كاميابي و درخشش اين دانشوران، مطالعات و آگاهي هاي گسترده و فرارشته اي آنان بوده است. توضيح آن كه: بنابر روند جاري و طبيعي در حوزه هاي علميه، طلاّب مستعد و پركار، پس از سالياني آموزش و پژوهش انحصاري در زمينه هاي فقه، اصول، حديث و رجال، به اجتهاد مي رسند و توانايي استنباط و استخراج احكام شرعي را پيدا مي كنند. ما اين قسم استنباط را (اجتهاد درون رشته اي) مي ناميم. قسم ديگر استنباط كه مي توان آن را (اجتهاد فرارشته اي) ناميد آن است كه فقيه، افزون بر دانش هاي ياد شده، كاوش ها و مطالعات گسترده ديگري در گستره علوم مرتبط با دين شناختي، مانند: روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، تاريخ، حقوق و… كرده باشد. فرآورده اين مطالعات، اطلاعات ضابطه مند و سرشاري است كه بي ترديد به اجتهاد و ديدگاه هاي فقهي شخص، رنگ و جهت ديگري مي بخشد و برترين فايده آن، برخوردار شدن آرا و ديدگاه هاي فقهي، افزون بر تبيين ها و مباني شناخته شده و متقن حوزوي، از پشتوانه تحليل هاي روانشناسي، تاريخي، اقتصادي و… خواهد بود كه اين امر، دانشمندان و صاحب نظران غير حوزوي را ـ كه بيشتر با تعقّل و تجربه سر و كار دارند نه تعبّد ـ به بزرگداشت احكام مترقي اسلام واخواهد داشت.
البته مقصود از اين قسم اجتهاد آن نيست كه فقيه، از شيوه ها و مباني مورد قبول و متعارف فقهي، دست بركشد و با شيوه ها و مباني ديگر به استنباط بپردازد يا دچار اختلاط و التقاط در روش و مبني شود. هم چنين مقصود اين نيست كه فقيه، بايست در همه رشته هاي علوم بشري، صاحب نظر و مجتهد شود، زيرا اين امر، در شرايط عادي، براي هيچ فقيهي، امكان پذير نيست