فقه، شماره 39، ص 126

قاعده، وضو یا روزه اى که براى فرد ضرر دارد، نه تنها مورد نهى است که محکوم به بطلان خواهد بود.

حال در این نکته باید تأمل شود که آیا این قواعد یکى هستند و مضمون مشترکى دارند و هدف مرحوم مطهرى نیز همان مضمون مشترک بوده است؟ و ایشان از تفاوت قاعده (لاحرج) با (لاضرر) یا تفاوت این دو قاعده با قاعده (سهولت و سماحت) سخنى به میان نیاورده و همانند دیگر فقیهان این قاعده ها را متفاوت از هم بر مى شمرده، ولى کاربردهایشان را یکسان مى داند. فقیهان، بیشتر در مباحث فقهى و اصولى خود، (لاحرج) را مربوط به شخص مى دانند. براى مثال، اگر وضو تنها براى یک نفر حَرَجى باشد، باید تیمم کند، اگرچه در چنین شرایطى وضو براى همه مردم حَرَجى نباشد. و باز گفته اند که اگر آب بسیار گران باشد، چنان که وضو گرفتن براى اکثر مردم حَرَج آورد، به جاى وضو باید تیمم کنند، امّا اگر فردى ثروتمند باشد و وضو گرفتن برایش حَرَج نیاورد، باید وضو بگیرد.(7)

اما قاعده (لاضرر) را برخى حکم حکومتى دانسته اند(8 )و برخى فرموده اند که مفاد آن نفى حکم ضررى است و برخى امور دیگرى را بیان کرده اند.(9) این در حالى است که معمولاً فقیهانِ متأخر، از قاعده اى به نام سهله و سمحه استفاده نکرده اند و آن را قاعده اى اصولى یا فقهى برنشمرده اند؛ بیشترین بهره برى از این قاعده در میان فتواهاى مرحوم مقدس اردبیلى(قدّس سرّه) یافت مى شود.

آنچه به نظر نگارنده مى رسد: قاعده (لاحرج) و (لاضرر) با هم تفاوت هایى دارند، ولى روح حاکم بر هر دو قاعده، سهله و سمحه دینى است.

وقتى از روح حاکم بر قوانین و قاعده ها سخن به میان بیاید و قواعد نیز همچون مصداق هایى به آن روح و حقیقت اشاره نمایند، دیگر دلیل براى سهولت و سمحه بودن دین، منحصر به حدیث (ولکن بعثنی بالحنیفیّة السهلة)(10) یا آیه (ماجعل علیکم فی الدین من حرج)(11) یا (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)(12)