فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 57، ص 182

    راه حل شهید مطهری

در راه حل ارائه شده به وسیله‏ی شهید مطهری از یك طرف تأكید بر عدم مغایرت میان موجبیت علّی با اختیار است و پذیرش قانون مذكور مستلزم نفی اختیار انسان نمی‏شود و از طرف دیگر ریشه و مبنای این استلزام در شبهه‏ی مذكور به نظر ایشان به تصور و تعریف نادرست از اختیار انسان برمی‏گردد.

از نگاه شهید مطهری - و استیس كه در بخش بعدی مطرح خواهد شد - تعریف نادرست از آزادی و اختیار انسان سبب تصور ناسازگاری میان اختیار انسان و قانون ضرورت علّی شده است. در جلد سوم اصول فلسفه و روش رئالیسم اشكال مذكور طرح شده و بدان پاسخ داده شده است. در راه حل ارائه شده به وسیله‏ی وی، ملازمه‏ی میان قانون علّی و اختیار انسان نفی می‏شود و نفی قانون مذكور از اختیار انسان دفاعی نمی‏تواند به عمل آورد. ایشان همچنین می‏افزاید: «ضرورت علّی مؤید اختیار است و نفی آن مستلزم نفی اختیار می‏گردد.»

بنابر این تلقی شهید مطهری نسبت به مسأله‏ی مغایرت قانون ضروت علّی با اختیار انسان عبارت است از یك راه حل دو جزئی. در جزء اول، اساسا ناسازگاری میان اختیار و موجبیت علّی نه تنها به منزله‏ی حفظ اختیار انسان نیست، بلكه مستلزم مقهور و مجبور بودن انسان است. در جزء دوم اشاره می‏شود كه اساسا تأكید بر قانون مذكور، تأكید بر اختیار و آزادی در عمل برای انسان است. لذا نفی قانون فوق عملی در خدمت به اختیار انسان نیست، بلكه ناخواسته اختیار را نفی می‏كنند. در توضیح این مطلب، ابتدا قانون مورد بحث باید درست فهمیده شود و در مرحله‏ی دوم وجود عنصر یا عناصری كه به واسطه‏ی آن رفتار انسان اختیاری محسوب می‏گردد، نشان داده می‏شود. قانون ضرورت علّی بیان می‏كند حوادث عالم، از جمله رفتار انسان‏ها، با توجه به علل تامه، به نحو ضروری واقع می‏شوند و انفكاكی میان علت تامه و معلول وجود ندارد. حال رفتار آدمی نیز از این قانون استثنا نمی‏پذیرد. تلاش كسانی كه به