فصلنامه علوم سیاسی/ شماره 17/ بهار 81/ صفحه:242
چنين وضعيتى را مىتوان در ميان حاكمان و جامعه اسلامى نيز پى گرفت و وضعيتى مشابه را ترسيم كرد . حال اينكه مطهرى به گونهاى ديگر مىانديشد و انديشه مطلقالعنان بودن و نظارتناپذيرى حاكمان را انديشهاى سست و بىبنياد معرفى مىكند . او به سازگارى ميان انديشه نظارت بر حاكم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذيرش آموزههاى دينى مىانديشد و باور دارد . در نگاه ايشان ميان انديشه حق حاكميت ملى از يك سو و اعتقادات دينى از سوى ديگر هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد .
قطعه زير انديشه مطهرى را در اين باب بهطور كامل بازتاب مىدهد:
«از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا، پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مىسازد و افراد را ذىحق مىكند و استيفاى حقوق را يك وظيفه لازم شرعى معرفى مىكند» . (4)
نگارنده بر اين باور است كه هموار كردن راه نظارت عمومى به منزله مسؤوليتى اجتماعى و همگانى تنها از طريق آگاهى و شناخت اين حق و وظيفه ميسور است و مطهرى نيز در مباحثخود به اين سمت و سو حركت نموده است . ايشان با درك اين نكته كه مساله نظارت عمومى كه در ميان مسلمانان غالبا با فريضه امر به معروف و نهى از منكر عجين است و با آن عينيت و مصداق مىيابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف كشيده شده است، سعى در آسيبشناسى و تصحيح آن دارد . از اين رو، مباحث ايشان، ضمن آسيبشناسى معرفتى، درباره زدودن غبار تحريف و انحراف و بهرهمندى نادرست از اين فريضه اجتماعى نهفته است .
اين نوشته از سوى ديگر و به صورت ضمنى، اين مدعا را نيز دنبال مىكند كه ايضاح مفاهيمى كه به نوعى با حوزه عمومى سر و كار دارند، مىتوانند وفاق و اجماع عمومى و همبستگى و انسجام اجتماعى را در پى داشته باشند . به نظر مىرسد تا زمانى كه مفاهيم مطرح و كاربردى در جامعه و در ميان مسلمانان جايگاه و منزلت واقعى خود را نيابند و از وضوح نسبتا مناسبى در ميان نخبگان برخوردار نگردند، دستيابى به يك جامعه و نظام سياسى مطلوب ميسور نخواهد بود . تبيين درست مساله نظارت عمومى مىتواند جايگاه و منزلت اين عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغى باشد فراروى مردم و حاكمان،