دانشگاه اسلامی شماره ششم، پاییز 1377 ، ص 91

____________________________

حق حاکمیت

در بحث حق حاکمیت،استاد مطهری ابتدا تصورات موجود در مورد حق حاکمیت را بیان و در نهایت نظریهء مقبول خود را مطرح می کنند.خلاصهء این تصورات چنین است:

الف-حق طبیعی حاکمیت

براساس این نظریه،برخی نژادها،آسمانی هستند و حق حاکمیت،یک حق طبیعی و موروثی است مثل هیتلر که نژاد آریایی را شایستهء حکومت می دانست.

ب-حق طبقهء برگزیده و اشراف

حکومت یک فن است و تخصص و مهارت می خواهد.پس باید به دست متخصصان باشد مثل افلاطون که فیلسوفان را شایستهء حکومت می دانست.

نظریهء دموکراسی

حاکمیت حق عموم مردم است.وضع و اجرای قانون و تعیین واضع و مجری قانون،همه به عهدهء مردم است.

به عقیده شهید مطهری:«حقیقت این است که ایمان به خدا از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و با اصل قبول وجود خداوند است که می توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر،بهترین ضامن اجرای آنهاست.»

د-نظریه الهی

حق الهی حاکمیت به طور ریشه ای،اعم از وضع قانون،وضع مصوبات فرعی،حکم به مفهوم فقهی یعنی برمبنای مصالح موقت-زمان-نظیر معبودیت،فصل قضاء و افتاء است و جز خداوند کسی شایسته این حق نیست. «9»

استاد مطهری ریشهء این مطلب را همان فلسفهء نبوت می داند که ایدئولوژی و وضع قانون بشری،جز به وسیلهء خدا میسر نیست و قهرا در مقام اجرا نیز ولایت الهی مشروط است.ایشان نتیجه می گیرند:

«با این احتساب،ملاک انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق،خودبه خود حاکم می شود و مانعی نیست که درآن واحد،دهها حاکم شرعی و«ولی شرعی وجود داشته باشد.» «10»

پس از طرح نظریات فوق،استاد نظریهء عملی قابل انطباق بر فقه شیعه را چنین شرح می دهند:

1-وضع قانون کلی،الهی است.

2-در عصر حضور امام معصوم،حاکم از طرف خداوند تعیین شده که شخص امام معصوم است.

3-در عصر غیبت امام زمان عج،شرائط حاکم عبارت است از فقاهت و عدالت،که این شرائط ضروری است.

4-انتخاب و تعیین حاکم،یا بوسیلهء سایر فقها و یا اینکه بوسیلهء عامهء مردم است.

5-وضع قوانین جزیی و حکم برطبق مصالح و آمریت،در اختیار حاکم است. «11»

حقوق سیاسی و انواع حکومت

ضرورت و لزوم حکومت در زندگی اجتماعی،از نظر اغلب اندیشمندان،امری پذیرفته شده است و هیچ نهاد دیگر اجتماعی،جامعه را از حکومت بی نیاز نمی سازد.در تاریخ سیاسی ایران،دو شیوهء استبدادی و مشروطیت،مورد بحث و منازعهء گروه های مختلف اجتماعی بوده است،لذا استاد مطهری،این دو شیوه را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند و نظریهء خود را دربارهء این منازعه بیان می دارند.ابتداء مسئله حقوق متقابل مردم و حکومت از نظر استاد مورد بررسی قرار می گیرد.

1-مفاهیم دینی حقوق سیاسی

استاد مطهری،بحثی تحت عنوان نارسایی مفاهیم کلیسا از نظر حقوق سیاسی دارند.این نارسایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم فسلفه های غربی را تحت تأثیر خود قرار داده،عبارت از نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک سو و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت های استبدادی از سوی دیگر است.درست در مرحله ای که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنهء این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است،از سوی کلیسا و طرفداران آن،این فکر عرضه شد که مردم در قبال حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند و نه حق،همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی را بر ضد خدا و دین برانگیزاند.براساس این طرز تلقی گفته می شد که یا باید خدا را بپذیریم و به تبع آن حق حکومت را تفویض شده