حکومت اسلامی،سال نهم،شماره اول،ص 102

_________________________

عدالت» مي‏شود؛ زيرا كسي كه توانايي ستم‏گري دارد، هرگز حاضر نخواهد بود با ديگري پيمان احتراز از تعدّي ببندد و اگر چنين كند، ديوانه است. رأي همگان در باره عدالت، چنين است.» (3)

اگر از نظريه پيشگفته، به «لزوم سازگاري منافع»، تعبير كنيم كه افراد براي «تأمين منافع» خود، به ناچار از «منفعت فردي» صرف نظر مي‏كنند، تا بتوانند «توقع رفتار مشابه» از سوي ديگران را داشته باشند و زندگي برايشان قابل تحمّل گردد، در اين صورت، روح چنين تلقي سودجويانه‏اي از عدالت را در اروپا، از قرن هفدهم به بعد به خوبي مي‏توان مشاهده كرد و بر اين اساس، عدالت، چيزي جز دورانديشي براي «حفظ منافع فردي» نيست كه بناچار از طريق شناسايي منافع ديگران صورت مي‏گيرد؛ مثلاً هابز، عدالت را «عمل به تعهداتي» مي‏داند كه فرد از سرِ «نفع‏طلبي» به آن رضايت مي‏دهد.(4) هابز نيز بحث خود را از «وضع طبيعي» آغاز مي‏كند؛ همان وضعي كه هر كس بدون هيچ گونه مانعي مي‏خواهد به آنچه كه مي‏پسندد برسد و «حق انجام هر كار، تصرف و سلطه بر هر چيز و تعدّي در باره هر كس» را داشته باشد و چون اقدام بر مبناي اين طبيعت و سرشت بشري، با «صيانت از خويش» منافات پيدا مي‏كند، لذا انسانها به يك «وضع ثانوي» تن مي‏دهند و چنين توافق مي‏كنند كه هر كس از اين حق مطلق، به شرط آنكه ديگري نيز چنين كند، صرف نظر نمايد.

در اين تحليل، هيچ گونه ارزش اخلاقي و فضيلت انساني براي عدالت باقي نمي‏ماند:

وقتي كه هابز مي‏گويد انسان نسبت به هر چيز كه بتواند به دست آورد، يك حق طبيعي دارد، در واقع منظورش اين است كه «زور» تنها راهبر كردار آدمي است. به كوتاه سخن، چون هيچ قانون اخلاقي وجود ندارد، تنها معياري كه مي‏توان با آن در باره اعمال آدمي داوري كرد، پيروزي يا شكست او در راه رسيدن به چيزي است كه قصد به چنگ آوردنش را كرده است.(5)

2. «نظريّه عدالت» در نزد علاّمه طباطبايي

علاّمه طباطبايي، پس از عبور از دو مقدّمه، نظريه عدالت را مطرح كرده است. اين دو مقدمه، نه تنها «ضرورت عدالت» را ثابت مي‏كند، بلكه به روشني «ارزش عدالت» را نيز نشان مي‏دهد. مقدمه نخست، اين است كه انسان داراي «خوي استخدام» است يعني مي‏خواهد همه چيز را براي سود خود به كار گيرد و در مقدمه دوم پذيرفته شده است كه انسان براي دستيابي به «سود خود»، چاره‏اي جز توجه به «سود