فقه شماره، شماره سی نهم، ص199

مي كنند و نسبت به تحليل هاي رايج در ديگر دانش ها، بي خبرند و گاه منكر. از اين رو، چنين دانش آموختگاني، تحليل هاي فقهي، كلامي يا عرفاني را تفسيري نارسا يا ناروا مي انگارد. برخي از عالمان كلام نيز گاه همين موضع را دارند؛ خود را مصاب و ديگران را ناكامياب مي پندارند. در بسياري موارد، هر گروهي از ارباب صناعات و متخصصان، به آن چه با ابزارهاي خود به دست مي آورند، خرسند هستند و به آن چه نصيب ديگران مي شود، بي نياز مي نمايند و در نتيجه، غافل از رويكردها و ديدگاه هاي ديگر، و يا منكر آنها خواهند بود.

(كل حزب بما لديهم فرحون.))3(

نزاع تاريخي ميان برخي از متكلمان با بعضي از فيلسوفان و يا فيلسوفان با محدثان و هر سه گروه با عرفا، از حصرگرايي روش شناختي ناشي مي شود و نتيجه پيمودن اين روش آن است كه هر گروه، ديدگاه گروه مقابل را بي آن كه در مقام فهم آن باشد، خلاف حكم عقل مي انگارد و آن دسته نيز آراي دسته نخست را بدون فهم درست، تخطئه مي كند. اين رهيافت، ديگري را خردستيز مي شمرد و آن ره آورد نيز آن گروه را خلاف شرع و دين ستيز مي پندارد. فشرده سخن آن كه: حصرگرايي و چشم بر دانش ها و دست آوردهاي ديگران بستن، در بسياري موارد، به جزم گرايي و تعصب ورزي و موضع گيري هاي نادرست و انكارآميز نسبت به آرا و ديدگاه هاي ديگران مي انجامد.

آثار نامطلوب حصرگرايي در دين پژوهي جديد نيز ديده مي شود، زيرا گاه مي بينيم روان شناسي دين، ديدگاه هاي فقيه و يا رهيافت هاي جامعه شناسي را مدّنظر نمي آورد و پژوهشگر تاريخ اديان، از تحليل هاي فلسفي در پديدارهاي ديني، غفلت مي كند و يا آن كه فيلسوف ديني، به ندرت، پژوهش هاي تجربي يا مباحث روان شناختي درباره دين را مي شناسد.

شايد بتوان گفت: نامطلوب ترين ره آورد حصرگرايي، خطايي است كه امروزه از آن به خطاي تحويلي نگري ( Reductionism ) تعبير مي شود.)4(