شرح منظومه‏، ص: 218 ‏

نیست: یکی وجود شی‏ء، یکی عدم شی‏ء، یکی هم مسبوقیت است. پس این انقسام و اختلاف یا از ناحیه وجود است یعنی چند نوع وجود داریم، یا از ناحیه عدم است یعنی چند نوع عدم داریم، و یا از ناحیه مسبوقیت است. آنچه مسلّم است این است که این تنوّع و انقسام از ناحیه وجود نیست، پس یا از ناحیه عدم است و یا از ناحیه مسبوقیت.

آنچه در بدو نظر از کلمات حکما برمی‏آید این است که منشأ این انقسام و اختلاف، «عدم» است؛ یعنی نوع عدمی که بر وجود تقدّم پیدا می‏کند مختلف است (و لذا اقسام مختلف حدوث به وجود می‏آید)؛ امّا نظر صحیح بر خلاف آن است، زیرا مسلّم است که مقسم، «مطلق مسبوقیت» نیست، بلکه «مسبوقیت وجود به عدم» است. اکنون باید روشن شود که مقصود از این عدم چیست. بدیهی است که «مطلق عدم» نمی‏تواند مقصود باشد، پس عدم خاصّی مقصود است. حال باید دید آیا عدم خود ماهیت مقصود است و یا عدم دیگری. هنگامی که ما به حدوث زمانی نظر می‏افکنیم می‏بینیم که عدم مقابل که عدم خود ماهیت است مقصود است، امّا هنگامی که حدوث ذاتی را مورد نظر قرار می‏دهیم می‏بینیم که عدم مجامع که عدم اقتضاء است (نه عدم خود ماهیت) مقصود است. چنانکه قبلًا گفتیم عدم مقابل و عدم مجامع قسیم حقیقی یکدیگر نیستند زیرا عدم مقابل، عدم خود ماهیت است امّا عدم مجامع یا لیسیت ذاتیه عبارت است از لا اقتضائیت نسبت به وجود و عدم یعنی عدم اقتضای ماهیت نه عدم خود ماهیت. پس ما نمی‏توانیم مقسمی پیدا کنیم که حدوث ذاتی و حدوث زمانی دو قسم آن باشند، زیرا حدوث زمانی مسبوقیت وجود شی‏ء است به عدم خود آن شی‏ء و حدوث ذاتی مسبوقیت وجود شی‏ء است به لیسیت ذاتیه. پس تقسیم حدوث به ذاتی و زمانی، صحیح نیست و لفظ «حدوث» بر حدوث ذاتی و حدوث زمانی به اشتراک لفظی اطلاق می‏شود نه به اشتراک معنوی، و آنچه که صلاحیت تقسیم دارد مشترک معنوی است نه مشترک لفظی.

گفتیم که اگر «حدوث» را تعریف کنیم به «مسبوقیت وجود شی‏ء به عدم»، این سؤال مطرح می‏شود که این انقسام و تنوّع از ناحیه عدم است یا از ناحیه مسبوقیت؟

اکنون می‏گوییم که اگر «حدوث» را به «مسبوقیت وجود شی‏ء بر غیر خودش» تعریف کنیم باز همین سؤال مطرح است که آیا این انقسام و تنوّع از ناحیه غیر است یا از ناحیه مسبوقیت؟ ولی بنا بر این تعریف، دیگر این اشکال که گفتیم در اینجا تعبیر «تقسیم» صحیح نیست وارد نمی‏شود. همچنین این اشکال درباره حدوث دهری‏