فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22، ص 175

سوي ديگر براساس حاكميت ملي مورد توجه قرار مي‌دهد كه تلفيق اين دو در عمل البته كار دشوار و پيچيده‌اي است. به نظر مي‌رسد مطهري با توجه به تقسيم‌بندي خود از حكومت براساس امامت و حكومت در دوران جديد ، به دو نوع مشروعيت قائل است كه براساس آن مشروعيت حكومت امام معصوم (ع)، الهي است ولي مشروعيت حكومت در دوران جديد مردمي است. مطهري به صراحت دوران حضور امام را از دوران عدم حضور آن تفكيك مي‌كند كه در هر يك از اين دوره‌ها طبيعتاً الزامات خاصي حكم فرماست. در دورة حضور امام، از آن نظر كه حكومت امام برگرفته از مقام ولايي است و مرجعيت ديني وي در حد عصمت است، مشروعيت حكومت، ارتباطي به رأي مردم ندارد. امام حكومت را مستقيماً از جانب خداوند به عهده مي‌گيرد و از اين بابت هم حكومت وي مشروعيت پيدا مي‌كند. [2] شهيد مطهري مشروعيت حكومت امام معصوم را از غير معصوم تفكيك مي‌كند. بنابراين براي فهم اين مسأله بررسي ديدگاه وي دربارة حكومت معصوم و ارتباط آن با ولايت امام از اهميت خاصي برخوردار است. البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه شهيد مطهري اين بحث را از بعد كلامي مطرح كرده اند و لذا بيشتر توجه شان به مباني نظري بوده تا تجارب تاريخي.

الف ـ مفهوم مشروعيت

مشروعيت پايه قوام و ماية دوام هر حكومت است و بدون آن ادامه حيات دولت‌ها جز از طريق قهر و سركوب امكان‌پذير نيست. به همين دليل هم، تمامي فلسفه‌هاي سياسي براي تعميق مباني فكري حكومت مورد نظر خود تلاش مي‌كنند.

صرف نظر از مفهوم لغوي واژه مشروعيت كه به نوعي داراي مفهوم قدسي، الهي بودن و صدور از جانب شارع است، مشروعيت در فلسفه و علم سياست  مرتبط با پذيرش اعتبار حكومت از سوي مردم است. از اين نظر جوهر اساسي و تعيين كننده در مشروعيت سياسي، رضايت مردم است. در واقع مشروعيت سياسي به عنوان يك مفهوم