قبستان، سال هشتم، تابستان1382، ص205
در حقيقت بايد گفت انسان حقي دارد و حق حد‌ي دارد.6
اين‌كه انسان، حق سخن گفتن دارد، بدين معنا نيست كه به‌ديگران دشنام دهد يا غيبت كند يا تهمت بزند يا سخن لغو بگويد. انسان حق فكر كردن دارد؛ اما اين حق محدود است؛ يعني نبايد در انديشة نابودي ديگران باشد.
استاد مطهري حق را بر سه قسم مي‌داند:
1. حقوق انسان بر طبيعت و ثروت‌هاي آن (حقوق اقتصادي)؛
2. حقوقي كه در مورد اختلافات وحي محكمات دارد. (حقوق قضايي)؛
3. حقوقي كه از نظر حكومت و سياست دارد (حقوق سياسي).7
طبق اين بيان، حق، طرفيني است. هيچ كس بر ديگري حق ندارد، مگر آن‌كه ديگري هم بر او حقي دارد. ذي حق بودن، دو طرفي است. همان گونه كه پدر و مادر بر فرزند حق دارند، فرزند هم بر پدر و مادر حق دارد. در واقع حق و تكليف دو روي يك سكه‌اند. هيچ‌گاه نمي‌شود فردي بر ديگري حقي داشته باشد؛ اما آن ديگري بر او حقي نداشته باشد. هر يك از آن‌ها، هم حق دارند و هم تكليف:
وَ لَو كَانَ لِأَحَدٍ أَن يَجرِ‌يَ لَهُ وَ لاَ يَجرِ‌يَ عَلَيهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبحَانَهُ.
اگر در عالم هستي كسي پيدا شود كه بر ديگري حق داشته، اما ديگري بر او حقي نداشته باشد، آن موجود فقط خداوند است. جهت اين امر هم آن است كه مبناي حق دربارة خداوند با ديگران فرق دارد. حق افراد به معناي انتفاع بردن است؛ اما حق خداوند معنايش اين است كه ديگران در مقابل خداوند تكليف دارند. هيچ‌كس در جهان از خداوندطلبي ندارد كه خداوند موظف بر اداي آن باشد؛ ولي افراد مي‌توانند از يك‌ديگر طلبكار باشند.8
برخي از فيلسوفان حقوق معتقدند كه همواره ميان حق و تكليف ملازمه نيست؛ يعني اين‌گونه نيست كه در همة موارد كه حقي هست، تكليفي هم باشد. آستين(Austin) از تكاليفي نام مي‌برد كه حقي در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تكليف مطلق مي‌نامد. مانند تكليف انسان در برابر خدا، تكليف به پرهيز از خودكشي و آزار حيوانات. نمي‌توان گفت كه حيوان حق دارد مورد آزار قرار نگيرد.9
كُلن هم به تكاليفي اشاره دارد كه در برابر آن‌ها يا حقي نيست يا صاحبان حق او مشخص نيستند؛ براي مثال، صاحبان مطبوعات و ناشران به رعايت عفت قلم و خودداري از انتشار آثار مستهحين مكلف هستند. در اين‌جا اين تكليف، حقي را براي شخص ديگر ايجاد نمي‌كند. برخي گفته‌اند كه صاحب حق در اين‌جا دولت است؛ يعني دولت در نتيجه عمل كسي كه نشر خلاف عفت مي‌پردازد حقي مي‌يابد. كُلن اين ايراد را نپذيرفته و گفته كه فقط دولت در اين‌جا مكلف است كه با قانون جلو اين كارها را بگيرد. در اين‌جا مي‌توان بر مبناي حق اجتماع، پاسخ كُلن را داد.
برخي از محققان فلسفة حقوق10 براي اين‌كه حق‌هايي را نشان مي‌دهند كه تكليفي در مقابل